همه‌ی دمکرات‌ها، سکولار هستند، اما همه‌ی سکولارها، دمکرات نیستند

به غلَت‌های اهتمالی‌ی املاعی توجه نکنید*

نمونه‌اش: مشروطه‌طلبان [ نه آنهایی که سلطنت تشریفاتی می‌خاهند ]. آن‌ها گوش فلک را کر کرده‌اند که سکولارند و سکولارند، چه از نوع قدیم و چه از نوع نوین. خوب هستند که باشند! تازه از این نضَر شده‌اند مثل دمکرات‌ها و دمشان گرم! اما آن‌ها از قوانینی* تَرَفداری می‌کنند که هر بی‌سوادی هم می‌تواند بفهمد که پایه‌گذار دیکتاتوری‌اند. این قوانین اگر برای زمان خود، مترقی بوده‌اند و از قدرت پادشاه کم کرده‌اند، اکنون ارتجاعی‌اند.
مشروطه‌طلبان خیلی مواقع، برای گول‌زدن!/ردگم‌کردن، به آن قسمت، و فقَت به آن قسمت ازمتمم قانون اساسی مشروطه که میگوید:

«اصل اول: مدهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه‌است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. / اصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد ومعین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست ... »

حمله می‌کنند و آه و ناله راه‌می‌ندازند که ملاها این قانون را خراب کرده و از حالت سکولار درآوردند، وگرنه اصل آن دمکراتیک است و دوباره آه و ناله! این آه و ناله‌ها امثال مرا مجبور می‌کند که اول به اصل این قانون (که فقَت بخش کوچکی از یک قانون اساسی کامل است و نوشتن متمم آن، لازم بوده است) اشاره کند  و بعد به متمم این قانون، سوای آن دو اصلی که به آنها اشاره شد. قبل از پایان! باید گفت که اشکال کوچکِ! این عزیزان ابله یا منفعت‌تَلَب، که البته همه‌ی ما از یه ذره تا وحشتناک! یه مقدار به این صفات مبتلا هستیم، فَقَت این است: آن‌ها دمکرات نیستند!

نگاهی به بعضی از* این قوانین مشروطه  بیاندازیم:

«اصل چهل و هشتم: اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می تواند هریک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هردو مجلس را درآن واحد منحل نماید.
(این اصل به موجب تصمیم مجلس موسسان مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (که در متن قرار داده شده) فسخ شده‌است: اصل چهل و هشتم (منسوخ): هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع می‌شود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده متنازع فیها رسیدگی می‌کند نتیجه رای این مجلس را در شورای ملی قرائت می‌کند اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می‌رسانند هرگاه رای مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می‌شود و اگر تصدیق نفرمودند امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیات وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر می‌شود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم به تجدید انتخابات می‌فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند.)


اصل چهل و پنجم: اعضای این مجلس [سنا] از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می شوند سی نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می یابند پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی طهران پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات.

در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم: مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت می‌داند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء درکمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجراء گذارده شود.

اصل هفدهم: لوائح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در مواقع لازم حاضر می‌نماید که با تصویب مجلس سنا به صحه همایونی رسانده به موقع اجراء گذارده شود.

اصل بیست و هشتم: هرگاه وزیری برخلاف یکی از قوانین موضوعه که به صحه همایونی رسیده‌اند به اشتباه کاری ...

اصل بیست و نهم: هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که به صحه همایونی رسیده‌است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده‌است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر به خدمت دولتی منصوب نخواهد شد.

اصل چهل و ششم: پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هردو مجلس باشد...

متمم قانون اساسی

قوای مملکت

اصل بیست و هفتم: قوای ممکت به سه شعبه تجزیه می‌شود:

اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی ...

سیم[سوم]: قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند.

حقوق سلطنت ایران

اصل سی و نهم: هیچ پادشاهی برتخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آن چه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم ...

[[البته هر نگهبانی معلوم است که باید چماق یا اسلحه ای داشته باشد. اول اصلول 50 و 51:]]

اصل پنجاهم: فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.

اصل پنجاه و یکم: اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.

اصل چهل و چهارم: شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.

اصل چهل و پنجم: کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجراء می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.

اصل چهل و ششم: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است.

اصل چهل و هفتم: اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.

اصل چهل و هشتم: انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.

اصل چهل و نهم: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است چنان چه اعلیحضرت پادشاه تجدید نظری را لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند. در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز نظر سابق مجلس را تایید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهند فرمود.

[* اصل چهل و نهم متمم در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده‌است.

اصل چهل و نهم (منسوخ) صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقف نماید.]

اصل پنجاه و چهارم: پادشاه می‌تواند مجلس شورای ملی ومجلس سنا را به طور فوق العاده امر به انعقاد فرمایند... »


خوب، فکر می‌کنم به اندازه‌ی کافی به دمکرات نبودن مشروطه‌تلَبان، حال هر چقدر که سکولار باشند، پی بردیم اگر نبرده بودیم. عین همین قضیه هم برای هر دیکتاتور سکولاری صادق است.

سروناز: آری این‌چنین بود!